پایگاه تحلیلی الوقت - حدود سه هفته پس از سفر وزیر خارجه عراق به ترکیه، حال در سفری متقابل وزیرخارجه ترکیه به عراق سفر کرده است. سفرهایی که این روزها روابط دوجانبه گرم میان دو همسایه را نشان می‌دهد.
فیدان در این سفر با مقامات ارشد عراقی دیدارهای دوجانبه داشت و در مورد روابط دوجانبه بین دو کشور و آخرین تحولات منطقه‌ای گفتگو کرد. منابع عراقی درباره این سفر گفته‌اند که فیدان در مذاکرات خود با مقامات عراقی، مراتب قدردانی کشورش را از توسعه سریع روابط دوجانبه در تمام سطوح، گسترش تماس‌های سطح بالا بین دو کشور ابراز و بر حمایت ترکیه از گام‌هایی که با هدف ارتقای ثبات، امنیت و رفاه در عراق برداشته می‌شود، تأکید کرد.
عراق یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه در سال 2025 محسوب می‌شود و حجم تجارت بین دو کشور تا ماه سپتامبر به حدود 12 میلیارد دلار رسیده است. صادرات ترکیه به عراق در این مدت به ۸.۶۷۵ میلیارد دلار و صادرات عراق به ترکیه نیز به ۳.۲۳۱ میلیارد دلار رسیده است.
سال گذشته نیز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به عراق سفر کرد و در این سفر شاهد امضای ۲۷ توافقنامه و یادداشت تفاهم در زمینه‌های امنیت، تجارت، آب‌های فرامرزی، کشاورزی، فرهنگ و حمل و نقل بودیم. پیشتر نیز در جریان سفر رسمی «محمد شیاع السودانی»، نخست وزیر عراق به ترکیه در ۸ می ۲۰۲۵ یعنی طی کمتر از 7 ماه گذشته، ششمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک دو کشور برگزار و در پایان این نشست ۱۱ سند به امضا رسید.
آب، مهمترین دستور کار
یک مقام وزارت امور خارجه عراق گفته است که در سفر وزیرخارجه ترکیه به عراق موضوع بحران آب در صدر دستور کار این دیدارها قرار داشته است. عراق با بحران شدید آب مواجه است و ذخایر استراتژیک آب این کشور رو به کاهش است. با وجود آن که فیدان در دیدارهای خود با مقامات عراقی تاکید کرده است که ترکیه به موضوع آب‌های مرزی از دیدگاه بشردوستانه نگاه می‌کند و آن را زمینه‌ای برای همکاری با کشورهای همسایه می‌داند، اما در عراق انتقادات زیادی به ترکیه در موضوع آب‌های مشترک وجود دارد. پروژه‌های ترکیه در مسیر رودخانه‌های دجله و فرات، به ویژه سدهای پروژه آناتولی جنوب شرقی، چالشی حیاتی در حوزه آب برای عراق ایجاد کرده است.
مسئله آب و کاهش سهمیه آب مورد توافق برای عراق از رودخانه‌های دجله و فرات توسط ترکیه، باعث انتقادات بسیاری علیه ترکیه در عراق شده است. عراق نزدیک به دو ماه است با بحران شدید آبی روبروست. در همین زمینه، «تورهان المفتی»، مشاور امور آب دولت عراق، ابراز امیدواری کرده است که پس از سفر وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد، آزادسازی یک میلیارد متر مکعب آب از طرف ترکیه به سوی عراق انجام شود. المفتی به نیوعرب گفته است: «عراق با چالش‌های پیچیده آبی ناشی از عوامل داخلی و خارجی روبرو است. علل خارجی بحران آب شامل تأثیرات قابل توجه تغییرات اقلیمی است که محدود به عراق نیست، بلکه کل جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و خاورمیانه از جمله مناطق آسیب‌دیده از این تغییرات است.» او توضیح داد که «عراق در بین 15 کشوری قرار دارد که بیشترین تأثیر را از تغییرات اقلیمی پذیرفته‌اند، که منجر به کاهش بارندگی در حوضه‌های دجله و فرات تا 60 درصد شده است.»
در همین ارتباط نیز عراق و ترکیه روز یکشنبه سازوکار اجرایی توافقنامه همکاری چارچوبی در زمینه آب بین دو کشور را امضا کردند. این توافق «شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های مشترک، از جمله ساخت سدها و دریاچه‌ها، علاوه بر تهیه یک مطالعه و بررسی جامع از وضعیت آب در عراق است.»
4 ماه پیش نیز «خالد شمال»، سخنگوی وزارت منابع آب عراق به سی‌ان‌ان گفته بود: «چهار سال متوالی کاهش نگران‌کننده جریان آب از منابع سطحی، بارندگی و پوشش برف، ذخایر کشور را فلج کرده است.» او افزود: «عراق در مورد ذخایر آبی خود در وضعیت بحرانی قرار دارد.» در آن زمان، سخنگوی وزارت آب عراق گفت که «یک تیم مذاکره‌کننده دولتی بر اساس یک توافقنامه ۱۰ ساله در مورد مدیریت آب، با ترکیه در تماس است.» سخنگو خاطرنشان کرد که عراق در حال حاضر به دلیل وابستگی شدید به رودخانه‌هایی که از کشورهای همسایه سرچشمه می‌گیرند، کمتر از ۴۰ درصد از سهم آب قانونی خود را دریافت می‌کند.» او با برجسته کردن وضعیت متزلزل منابع آبی عراق به عنوان یک کشور پایین‌دست، توضیح داد که ۷۰ درصد از منابع آبی عراق از کشورهای همسایه تامین می‌شود و براین اساس ترکیه ۵۰ درصد، ایران ۱۵درصد و سوریه ۵ درصد در تامین منابع آبی عراق نقش دارند.
علی رغم توافقات ترکیه و عراق در راستای همکاری در حوزه منابع آبی، اما برخی کارشناسان گفته‌اند ترکیه توافقات در موضوع آب را به مسئله نفت عراق گره زده است. در عمل، این سازوکار جدید نوعی تبادل «نفت در برابر آب» است که به ترکیه اهرم نفوذ بیشتری در عراق می‌دهد. شرکت‌های ترک با تأمین مالی از محل درآمدهای نفتی عراق، مدیریت منابع آب این کشور را در دست می‌گیرند و در مقابل، آنکارا وعده می‌دهد تا جریان آب ورودی به عراق را اندکی افزایش دهد؛ اما این افزایش تحت نظارت و با روش‌های علمی و مدیریتی مورد تأیید ترکیه انجام می‌شود تا از تبخیر و هدررفت جلوگیری شود — رویکردی که همسو با مدل مدیریتی آنکارا است و به‌طور نسبی به نفع عراق نیز خواهد بود.
مسئله پ.ک.ک
گزارش‌ها نشان می‌دهد که موضوع تحرکات تروریستی پ.ک.ک دومین موضوع مهم در مباحث و مذاکرات مقامات ترکیه‌ای و عراقی بوده است. لازم به ذکر است که مسئله گروه تروریستی کارگران کردستان (پ.ک.ک) صرفاً یک بحران ترکیه نیست، بلکه یک بحران منطقه‌ای است که ایران، عراق و سوریه را درگیر می‌کند. در طول سالهای متمادی، این بحران به یک درد مزمن تبدیل شده است که منطقه را دچار چالش کرده و ویرانی‌های بزرگی در شمال عراق و مناطق مرزی ترکیه به بار آورده است. مرگ دهها هزار نفر و مختل شدن زندگی صدها هزار نفر، پیامدهای انسانی غم‌انگیزی است که بر اثر تحرکات پ.ک.ک و حملات هوایی ترکیه به شمال عراق صورت گرفته است. آمار دقیقی از میزان این آسیب‌ها و زیان‌های جانی و مالی براثر حملات ترکیه به پایگاه‌های پ.ک.ک در شمال عراق وجود ندارد، اما این مشخص است که این حملات هزینه‌های جانی و مالی زیادی برای عراقی‌ها برجای گذاشته است.
از سوی دیگر بی‌ثباتی، ناامنی، توقف توسعه، فقر، آموزش ضعیف، محله‌های فقیرنشین و هرج و مرج همگی از پیامدهای تحرکات تروریستی پ.ک.ک در مناطق کوهستانی شمال عراق هستند.
پس از توافق اخیر در سفر وزیرخارجه ترکیه به عراق، «فواد حسین»، وزیر کشور عراق، با بیان اینکه عراق قویاً از مذاکرات بین دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان ترکیه حمایت می‌کند، گفت: «ما مشتاقانه منتظر دستیابی به توافق بین آنها و یافتن راه‌حل‌های ملموس برای دستیابی به امنیت به گونه‌ای هستیم که همه را راضی کند.»
تاکید ترکیه بر یک طرح پرچالش
به گفته منابع عراقی، فیدان همچنین در جریان دیدارهای خود تأکید کرده است که ترکیه شریک طبیعی در «پروژه جاده توسعه» است. «پروژه جاده توسعه» یک کریدور تجاری بین‌المللی است که هدف آن اتصال خلیج فارس به اروپا از طریق ایجاد شبکه‌ای از بزرگراه‌ها و راه‌آهن در عراق است. این پروژه، که با مشارکت کشورهای ترکیه، قطر و امارات متحده عربی در حال اجراست، قصد دارد عراق را به یک مرکز ترانزیتی مهم تبدیل کند و جایگزینی برای مسیرهای تجاری کنونی ارائه دهد. این طرح شامل ساخت یک شبکه حمل‌ونقل به طول ۱۲۰۰ کیلومتر از بندر فاو در عراق تا مرز ترکیه خواهد بود.
در عین حال، اجرای این پروژه که که ترکیه خود را شریک طبیعی آن می‌داند، با چالش‌هایی روبروست. چالش‌های اصلی اجرای «پروژه جاده توسعه» شامل مشکلات مالی برای تأمین هزینه گزاف پروژه، ناامنی و مسائلسیاسی در عراق، اختلافات سیاسی داخلی و میان احزاب و فقدان زیرساخت‌های مطلوب در طول مسیر است. علاوه بر این، رقابت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و مخالفت‌های احتمالی گروه‌های داخلی مانند اقلیم کردستان، از دیگر موانع اجرای موفقیت‌آمیز این پروژه محسوب می‌شوند.
تأمین مالی این پروژه عظیم یکی از بزرگترین چالش‌هاست. وابستگی عراق و کشورهای درگیر این پروژه به درآمدهای نفتی و نوسانات قیمت آن، می‌تواند بر توانایی دولت‌ها برای تأمین مالی و ثبات اقتصادی پروژه تأثیر بگذارد.
همچنین وجود اختلاف نظر بین احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف از جمله مواضع متفاوت مقامات اقلیم کردستان، مانعی جدی برای پیشبرد این پروژه است. اقلیم کردستان نگران است که عبور جاده توسعه از طریق نینوا، منافع اقتصادی عبور مسیرهای ترانزیتی از اربیل را کاهش دهد. اقلیم کردستان همچنین بیم آن دارد که با اجرایی شدن این پروژه، نقش و اهمیت این اقلیم در حوزه امنیت انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل بین‌المللی کاهش یابد. این در حالی است که عبور «جاده توسعه» از نینوا به جای اقلیم کردستان، از نظر زمان تکمیل و هزینه‌ها، برای دولت مرکزی عراق با صرفه‌تر عنوان شده است.
از سوی دیگر زیرساخت‌های نامناسب و ناکافی در ده استان عراق که جاده از آنها عبور می‌کند، نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین و زمان‌بر است و بعید است که دولت عراق حداقل در کوتاه مدت بتواند این زیرساخت‌ها را به وضعیت حداقلی برساند.
این را نیز باید در نظر داشت که در منطقه پروژه‌های رقیب مانند «ابتکار کمربند و جاده» چین و «کریدور اقتصادی هند-خاورمیانه-اروپا» و یا کریدورهای مختلف عبوری از خاک ایران وجود دارد و بنابراین «جاده توسعه» با چند کریدور قدرتمند رقیب در منطقه روبروست.
بلندپروازی‌های انتخاباتی ترک‌ها
از طرف دیگر باید در نظر داشت که سفر فیدان به بغداد در کوران رقابت‌های انتخابات پارلمانی عراق نشان از اهمیت این رویداد برای آنکارا دارد و شاید مهمترین پرونده مد نظر هیأت ترکیه ای باشد. ترکیه اقدامات واضحی را در زمینه مداخله در انتخابات عراق در پیش گرفته است و به صورت آشکار از جبهه ترکمن و برخی نیروها و احزاب اهل سنت عراقی حمایت می‌کند.
ترکیه در سالهای اخیر مداخلات خود در امور داخلی عراق را بویژه با حضور نظامی غیرقانونی در بخش‌های وسیعی از مناطق شمالی این کشور افزایش داده و اکنون به دنبال تبدیل کردن حضور نظامی به نفوذ استراتژیک در عراق است و حمایت از جریانهای ترکمان و اهل سنت می‌تواند مهمترین راه اجرای این طرح باشد. فیدان که خود از درون تشکیلات امنیتی ترکیه به وزارت خارجه راه یافته است پیشتر مسئولیت پرونده اهل سنت در عراق را سازمان امنیتی (میت) برعهده داشت است و اکنون نیز به نظر می‌رسد که آنکارا به دنبال برعهده گرفتن نقش مرجعیت سیاسی به عنوان حامی اصلی منطقه‌ای برای سنی‌ها باشد.
